وزير داخلية النمسا: 26% زيادة في عمليات ترحيل مرفوضي اللجوء

زادت عمليات ترحيل مرفوضي اللجوء وتسليمهم لبلادهم بنسبة 26 في المئة، حيث تم تسليم 935 شخصا ممن لا يحق لهم الإقامة في النمسا في مايو الماضي، وذلك مقارنة بمايو من العام الماضي.

وقال وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في تصريحات إعلامية إنه "تم تسليم 935 شخصا في مايو الماضي مقابل 853 شخصا في إبريل الماضي"، مشيرا إلى أن 448 شخصا غادروا بشكل طوعي، بينما غادر 487 شخصا إجباريا"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن "عمليات الترحيل المتسقة والعودة السريعة إلى الوطن، هي متطلبات أساسية لسياسة لجوء ذات مصداقية، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تدمير الأعمال الوحشية لمهربي البشر"، لافتا إلى أن أكثر من 45 في المئة ممن أُخرجوا من البلاد أدينوا في أحكام مرة واحدة على الأقل، وتم تنفيذ ما مجموعه 4831 عملية ترحيل بين بداية العام الجاري ونهاية شهر مايو الماضي.

وأوضح أنه في حالة المغادرة القسرية، تم تحقيق زيادة تجاوزت 33 في المئة مقارنة بـ1772 حالة في نفس الفترة من العام السابق.

وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي تم تنظيم وتنفيذ 16 عملية ترحيل إلى عدة دول أبرزها نيجيريا وكرواتيا وبلغاريا وباكستان ورومانيا والهند وجورجيا وأرمينيا.

ومن ناحية أخرى، ذكرت هيئة الإحصاء النمساوية، في تقرير، أن عدد سكان البلاد تزايد إلى نحو 9 ملايين نسمة بسبب الهجرة وارتفاع متوسط الأعمار، مشيرة إلى أن الاتجاهات طويلة الأجل في التنمية السكانية مستمرة بلا هوادة.

وأوضح التقرير أنه من عام 2011 إلى 2021 زاد عدد السكان بنسبة 6.7 في المئة من 8.4 مليون إلى ما يقرب من 9 ملايين نسمة، لافتا إلى ارتفاع نسبة أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما إلى الخمس تقريبا (من 15.2% إلى 19.4%)، بينما انخفضت نسبة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما إلى نحو الثلثين (من 69.4% إلى 66.2%).

وقال المدير العام لمكتب الإحصاء النمساوي توبياس توماس، بحسب التقرير: "سوف يستمر اتجاه النمو السكاني والشيخوخة في النمسا خلال السنوات القادمة"، موضحا أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في النمسا والذين كان مكان ميلادهم خارج النمسا بلغت 20.4 في المئة (نحو 1.83 مليون)، أما فيما يتعلق بالسكان في سن العمل (بين 15 و64 عامًا) كانت نسبة المولودين في الخارج تقريبا الربع.

ونوه بتمتع السكان بمؤهلات تعليمية أعلى من أي وقت مضى، لافتا إلى أن أكثر المؤهلات التعليمية الرسمية شيوعا هي شهادة التلمذة الصناعية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.

زيادة عدد المهاجرين

وعلى طريق غرب البلقان سجل 145 ألفا و600 عبور، بزيادة نسبتها 136 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق.

وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، الـ100 ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50 بالمئة.

وتشكل النساء 10 بالمئة من هؤلاء المتسللين، والقاصرون نحو 9 بالمئة.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

ولقي ما يقرب من 3800 شخص حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن شمال إفريقيا والشرق الأوسط في عام 2022، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017 وتوفي في عام 2022 أو اختفى 2406 مهاجرين في شرق ووسط وغرب البحر الأبيض المتوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.